- 70% ضريبة على مكاسب العملات المشفرة غير المعلنة.
- عقوبات ضريبية تصاعدية في حالة التأخير في تقديم الإقرارات.
- الحكومة الهندية تطالب بمزيد من الشفافية في معاملات العملات المشفرة.
الهند، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1,46 مليار نسمة، تعتمد تدابير ضريبية أكثر صرامة للتعامل مع مكاسب العملات المشفرة غير المعلنة. ومن الآن فصاعدا، قد يواجه التجار والمستثمرون الذين يفشلون في الإبلاغ عن أرباحهم في الوقت المحدد عقوبات كبيرة، بما في ذلك معدل ضريبي قد يصل إلى 70%.
ويهدف التشريع الجديد إلى زيادة الشفافية وضمان الامتثال الضريبي، ويتطلب من الكيانات تقديم معلومات مفصلة حول معاملات العملات المشفرة إلى هيئة الضرائب في البلاد. يعكس هذا المطلب القلق المتزايد لدى الحكومة الهندية بشأن تطور سوق العملات المشفرة والحاجة إلى ضمان دفع الضرائب على المكاسب بشكل صحيح.
كما هو منصوص عليه في التشريع، إذا لم يتم الإعلان عن الأرباح خلال الفترة المحددة، يجوز للمكلف تحديث إقرار ضريبة الدخل الخاص به (ITR) لمدة تصل إلى 48 شهرًا بعد نهاية السنة الضريبية. ومع ذلك، فإن هذا التأخير يستتبع عقوبات تصاعدية في مقدار الضرائب والفوائد المستحقة:
- الآن الأول (خلال 12 شهرًا من نهاية سنة التقييم): ستكون العقوبة 25٪ من إجمالي الضريبة والفائدة المستحقة.
- ثانية الآن (12 إلى 24 شهرًا بعد نهاية سنة التقييم): ستكون العقوبة 50٪ من المبالغ المستحقة.
- ثالثا الآن (24 إلى 36 شهرًا بعد نهاية سنة التقييم): تزداد العقوبة إلى 60% من إجمالي الضرائب والفوائد المستحقة.
- السنة الرابعة (36 إلى 48 شهرًا بعد نهاية سنة التقييم): تبلغ العقوبة 70% من إجمالي الضرائب والفوائد المستحقة.
تسلط هذه التغييرات الضوء على مدى جدية الحكومة الهندية في التعامل مع الضرائب المفروضة على العملات المشفرة، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على المتداولين الذين يعملون تحت الطاولة. إن الإجراء، الذي يهدف إلى ضمان الإبلاغ بشكل صحيح عن جميع الأرباح من سوق العملات المشفرة، قد يكون له تأثيرات كبيرة على الطريقة التي يتعامل بها المستثمرون مع إقراراتهم الضريبية في البلاد.