- يقدر بنك أوف أمريكا قواعد التشفير الواضحة
- قد يقوم ترامب بتمكين المدفوعات بالعملات المشفرة
- تسعى البنوك إلى إجراء معاملات موثوقة وجديرة بالثقة
أشار بنك أوف أمريكا إلى انفتاح أكبر على المدفوعات بالعملات المشفرة، كما يتضح من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيسه التنفيذي، بريان موينيهان. وقال في مقابلة باللغة البرتغالية: “إذا دخلت القواعد حيز التنفيذ و يصبح هذا شيء حقيقي، سترون أن النظام المصرفي يحقق ذاته في الجزء الخاص بالمعاملات”. وتشير هذه الملاحظة إلى أن السيناريو التنظيمي حاسم لاعتماد الأصول الرقمية كوسيلة للدفع، حيث تسعى البنوك إلى الحصول على إرشادات واضحة لضمان الشفافية والموثوقية في العمليات.
كما قارن موينيهان العملات المشفرة بالأدوات الموجودة في الحياة اليومية، وعلق قائلًا: "إذا نزلت إلى الشارع وذهبت لشراء وجبة غداء، وإذا كان بإمكانك الدفع باستخدام بطاقة Visa أو Mastercard أو بطاقة الخصم أو Apple Pay وما إلى ذلك، فسيكون ذلك أكثر سهولة". طريقة الدفع." تعزز هذه التعليقات موقف بنك أوف أمريكا في إدراك أنه من الناحية الفنية، من الممكن دمج حلول بلوكتشين في الخدمات المصرفية، حيث تمتلك المؤسسة العديد من براءات الاختراع في هذا المجال.
اقترح جيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، أن موقف إدارة ترامب المؤيد للعملات المشفرة يمكن أن يمهد الطريق أمام البنوك لتقديم تداول العملات المشفرة بشكل مباشر. تتضمن هذه النظرة المتفائلة إمكانية تعديل أو إلغاء نشرة محاسبة الموظفين (SAB) 121، والتي بموجبها يتم تصنيف العملات المشفرة على أنها التزامات على الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية، مما يعيق اعتمادها على نطاق واسع.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد ألاير أن الحكومة يمكنها إنهاء الممارسات المشابهة لـ "عملية Choke Point 2.0". وكان من شأن هذه المبادرة أن تقصر الخدمات المصرفية على شركات العملات المشفرة، حيث فضلت العديد من المؤسسات عدم المشاركة في مشاريع تعتبر محفوفة بالمخاطر أو غير محددة بموجب اللوائح السابقة. ونتيجة لذلك، واجه سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة عقبات في التوسع من خلال القنوات التقليدية.
وفي مواجهة عدم اليقين التنظيمي، اختارت العديد من البنوك في أمريكا الشمالية الابتعاد عن المعاملات المباشرة في العملات المشفرة، مع التركيز على أنشطة محددة، مثل صناديق التداول المرتبطة بالبيتكوين أو حلول الحفظ لكبار العملاء. ولكن تصريحات موينيهان تشير إلى أن المؤسسات الأكبر حجماً قادرة على دخول هذه السوق بطريقة أكثر شمولاً، ما دامت هناك معايير محددة تضفي الشرعية على هذه الممارسة وتوفر اليقين القانوني.
على الرغم من حذفها ذكر العملات المشفرة في مراسيمها الأولى، فمن المتوقع أن تقترح حكومة دونالد ترامب تدابير تضع مبادئ توجيهية أكثر وضوحًا. ويدرك العديد من المحللين أنه من خلال قواعد محددة، ستكون البنوك قادرة على دمج مدفوعات العملة المشفرة في خدماتها، مما يؤدي إلى توسيع مجموعة الخيارات المتنوعة للعملاء. ولم يتحدث موينيهان عن استخدام البيتكوين أو الأصول الرقمية الأخرى كمخزن للقيمة، لكنه أكد أن هذا الموضوع لا يمنع اعتماد العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع.
باختصار، تعتمد المناقشة حول مدفوعات العملات المشفرة في القطاع المصرفي على هيكل تنظيمي يلبي متطلبات المؤسسات، ويسعى إلى الموثوقية وإمكانية التتبع. إذا تم تأكيد التوقعات المحيطة بالموقف الرسمي، فإن الاتجاه هو أن تكرس البنوك الكبيرة، مثل بنك أوف أمريكا، نفسها لإطلاق حلول تجعل العملاء أقرب إلى النظام البيئي للعملات المشفرة، دون المساس بمتطلبات الامتثال التي تفرضها السلطات.