- بنك الاحتياطي الفيدرالي يزيل مخاطر السمعة في الرقابة المصرفية
- حصلت البنوك على حرية خدمة شركات العملات المشفرة
- إرشادات جديدة تعزز التكامل بين البنوك والأصول الرقمية
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تحول كبير في نهجه التنظيمي بإزالة عامل خطر السمعة من إرشاداته الرقابية المصرفية. ويفتح هذا القرار، الذي كُشف عنه في 21 يونيو/حزيران، الباب أمام البنوك الأمريكية لتقديم خدماتها لشركات العملات المشفرة بقيود أقل.
وفقًا للبيان الرسمي، سيُطلب من الجهات التنظيمية الآن التركيز فقط على المخاطر المالية الموضوعية والقابلة للقياس. ويمثل هذا تعديلًا مهمًا للممارسات السابقة، حيث كان يُنظر إلى تعرض البنك لقطاع العملات المشفرة على أنه مسألة تتعلق بالسمعة، مما يُقوّض تدقيقه التنظيمي.
ومن خلال السياسة الجديدة، يتماشى بنك الاحتياطي الفيدرالي مع الموقف الذي تبنته بالفعل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) ومكتب مراقب العملة (OCC)، والذي قام أيضًا مؤخرًا بمراجعة إرشاداته بشأن مشاركة البنوك في الأصول الرقمية.
تُعتبر هذه المرونة خطوةً مهمةً نحو دمج النظام المالي التقليدي وقطاع العملات المشفرة. أصبح بإمكان البنوك الآن تقديم خدماتٍ مثل الحفظ وتسوية المعاملات، وحتى تداول العملات المشفرة، دون خوفٍ من التعرض لعقوباتٍ بسبب تقييمات المخاطر الذاتية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مفتشي البنوك سيخضعون لبرنامج تدريبي لضمان تطبيق الإرشادات الجديدة بشكل موحد في جميع المؤسسات الخاضعة للإشراف. والهدف هو تهيئة بيئة تنظيمية أكثر شفافيةً ووضوحًا للبنوك وشركات العملات المشفرة.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى وضع إطار تنظيمي أوضح للقطاع. وفي خطاب ألقاه مؤخرًا أمام الكونغرس، أكد باول على أهمية وضع قواعد محددة للعملات المستقرة، مشددًا على أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينوي تقييد العلاقات المصرفية المشروعة مع شركات العملات المشفرة.
في حين أن إلغاء عامل السمعة يُخفف عوائق مهمة، إلا أن البنوك لا تزال خاضعة لمتطلبات تنظيمية أخرى، مثل ضوابط رأس المال والسيولة والمخاطر. ومع ذلك، يرى السوق هذا القرار خطوةً إلى الأمام في توسيع نطاق وصول شركات العملات المشفرة إلى النظام المصرفي الأمريكي.